نائب رئيس مجلس الإدارة:محمد عزبرئيس التحريرجودة لطفي
رئيس مجلس الإدارةنادية أمين

وزيرة البيئة تشارك في جلسة نقاشية عن ”الاقتصاد الدوار” على هامش جمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي

وزيرة البيئة تشارك في جلسة نقاشية عن ”الاقتصاد الدوار” على هامش جمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي
وزيرة البيئة تشارك في جلسة نقاشية عن ”الاقتصاد الدوار” على هامش جمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي
2019-03-14 13:19:30

كتبت: شيرين صابر

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة نقاشية أقيمت على هامش اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بمشاركة إنجر أندرسون المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة ونواكا إيشي الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي وعدد من الخبراء البيئيين حيث تطرقت الدكتورة ياسمين إلى أهمية إشراك المستثمرين ورجال الأعمال في المجال البيئي وأهمية وجود نظاماقتصادي مستدام يراعي الأبعاد البيئية في أي عملية تنمية.
وتحدثت الوزيرة خلال الجلسة النقاشية، التي حملت عنوان حلول مبتكرة لنظام اقتصادي دوار" يراعي البيئة ويحافظ على مواردها،عن تجربة مصر وخططها للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وأن الدولة المصرية انتهجت في سياستها خلال الفترة الحالية إنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة حفاظا على توازن النظام البيئى وعدم الضغط على الموارد الطبيعية فى مكان واحد او موقع وأحد مشيرة إلى أن مصر تتحول إلى هذا التوجه وإنشاء العديد من المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاقتصاد الدوار هو استخدام موارد أقل في عمليات التصنيع وتغيير الممارسات السائدة في التخلص من المنتج في النفايات، إلى إعادة استخدامه مثل إعادة إصلاحه أو إعادة التصنيع أو إعادة التدوير للمنتج مشيرة إلى أن الاقتصاد الدوار يهدف إلى تغيير الطريقة التي نعيش بها من خلال اعتماد التطوير والابتكار في الصناعة والاستهلاك.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن الاقتصاد الدوار يعد محفزا للابتكار و يشجع على الإنتاج الصديق للبيئة والاستهلاك الرشيد وإعادة التدوير مشددة على أن العالم بات في حاجة إلى نماذج وتجارب اقتصادية مبتكرة تراعي البيئة وتحافظ على مواردها الطبيعية وأن هناك توجها عالميا لاعتماد مفاهيم الاستدامة بمفهومها الشامل.
وأوضحت وزيرة البيئة أهمية الاستدامة المالية للاقتصاد الدوار وهي اشراك كافة اصحاب المصلحة من البنوك والشباب والحكومات والقطاع الخاص خاصة أنه بات توجها عالميا لتطبيق معايير الاستدامة الشاملة وأنه يهدف إلى إعادة تعريف المنتجات والخدمات لتقليل النفايات والهدر وتحسين كفاءة الموارد مشددة في نفس الوقت على أهمية تضافر الجهود الدولية وعلى مستوى القارة الإفريقية للوقوف أمام التغيرات المناخية التي تؤثر على كل الدول بلا استثناء.

أُضيفت في: 14 مارس (آذار) 2019 الموافق 7 رجب 1440
منذ: 2 شهور, 13 أيام, 2 ساعات, 3 دقائق, 50 ثانية
0
الرابط الدائم
موضوعات متعلقة

التعليقات

38817